معرفی آثار اساتید دانشکده

درسنامه جرایم علیه اشخاص (قتل) [دکتر احمد حاجی‌ده‌آبادی]

فقه جزایی در مقایسه با فقه عبادی و معاملی از رشد و توسعه مناسبی برخوردار نبوده است. علت این امر را باید در شرایط و اوضاع و احوالی که بر جهان اسلام رفته است جستجو کرد. با وجود اقبال به فقه جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آنقدر که در این مدت به بررسی مسائل فقه جزایی توجه شده به قواعد آن به خصوص قواعد جزای اختصاصی کمتر توجه شده است. برای رفع این کاستی، کتاب حاضر در یک مقدمه و سه دفتر به بررسی قواعد خاص بابهای حدود و تعزیرات، قصاص و دیات می‌پردازد و از این رهگذر، سی قاعده را به تفصیل بررسی می‌نماید. سعی شده پس از بررسی مفاهیم واژگان و مستندات هر قاعده، به بررسی جایگاه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود و به تناسب هر قاعده، قوانین، آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و احیاناً آراء‌ دادگاهها نقد و بررسی شوند.

قواعد فقه جزایی [دکتر احمد حاجی‌ده‌آبادی]

فقه جزایی در مقایسه با فقه عبادی و معاملی از رشد و توسعه مناسبی برخوردار نبوده است. علت این امر را باید در شرایط و اوضاع و احوالی که بر جهان اسلام رفته است جستجو کرد. با وجود اقبال به فقه جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آنقدر که در این مدت به بررسی مسائل فقه جزایی توجه شده به قواعد آن به خصوص قواعد جزای اختصاصی کمتر توجه شده است. برای رفع این کاستی، کتاب حاضر در یک مقدمه و سه دفتر به بررسی قواعد خاص بابهای حدود و تعزیرات، قصاص و دیات می‌پردازد و از این رهگذر، سی قاعده را به تفصیل بررسی می‌نماید. سعی شده پس از بررسی مفاهیم واژگان و مستندات هر قاعده، به بررسی جایگاه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود و به تناسب هر قاعده، قوانین، آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و احیاناً آراء‌ دادگاهها نقد و بررسی شوند.

جرایم سازمان یافته [دکتر محمدابراهیم شمس ناتری]

از جمله جرایم قرن بیست‌و‌یکم جرم سازمان‌یافته است که به سبب سهولت گذر اشخاص و اشیاء از مرزها، امروزه این جرم حالت فراملی به خود گرفته، در نتیجه اقتصاد جهانی و سلامت اداری بین‌المللی به‌سبب ارتکاب فراملی اینگونه جرایم با چالش‌های جدی مواجه شده است؛ کما اینکه در جرایم تروریستی نیز وصف سازمان‌یافتگی جرم، امنیت بین‌المللی و صلح و ثبات داخلی کشورها و جامعه بین‌المللی را با مخاطرات مواجه کرده است. برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته، اسناد بین‌المللی، به‌ویژه کنوانسیون پالرمو و اسناد منطقه‌ای جهت همکاری‌های بین‌المللی منعقد شده، کما اینکه قوانین داخلی قابل توجهی نیز در سطح داخلی کشورها تدوین شده است.

حقوق مالیه عمومی [دکتر سید احمد حبیب‌نژاد]

چگونگی تجزیه و تحلیل سرمایه‌های عمومی و بررسی درآمدها و هزینه‌های یک جامعه سیاسی (دولت-کشور) موضوعی مشترک برای اقتصاد و حقوق است که اگر نوع نگاه و بررسی این موضوعات در استدلال‌ها، قواعد، روش‌ها و منابع، از منظر حقوقی باشد، «حقوق مالیه عمومی» خودنمایی می‌کند. حقوق مالیه عمومی قصد دارد تا پژوهشگران حقوقی در عرصه دانشی خودشان و با ادبیات حقوقی، موضوعات مرتبط با مالیه عمومی را بررسی و واکاوی نمایند و از دریچه «تنظیم‌گری روابط اجتماعی» و با استفاده از ابزارهای خود – «قواعد، قوانین و مقررات»، «هنجارهای حقوقی»، و «تحلیل‌های حقوقی»، -به موضوع درآمدها و هزینه‌های عمومی بنگرند. در این کتاب که به عنوان منبع اصلی درس حقوق مالیه عمومی در دوره کارشناسی حقوق و منبع تکمیلی در حقوق مالی کارشناسی ارشد حقوق همومی تدوین شده است درآمدها وهزینه‌های عمومی – با مداخلی همچون بودجه و مالیات – مبتنی بر نظام حقوقی ایران و نیز فقه اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

جرم شناسی [دکتر سید محمود میرخلیلی]

توجه به دانش جرم‌شناسی و استفاده از آن در تدوین سیاست جنایی موجب می‌شود جامعه با چشمان باز وضعیت بزهکاری در درون خود را رصد کند و روزآمدترین و کارآمدترین راهبردها را در مقابله با آن مورد استفاده قراردهد و تأثیرگذاری هر راهبرد را جداگانه مورد ارزیابی قرار دهد. استفاده از دانش دانشمندان در اصلاح امور جامعه توصیه امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) است که می‌فرمایند: «وَأَکْثِرْ مُدَارَسَةَ الْعُلَمَاءِ، وَمُنَاقَشَةَ الْحُکَمَاءِ، فِی تَثْبِیتِ مَا صَلَحَ عَلَیْهِ أَمْرُ بِلاَدِکَ» این تنها راه است. رویکرد مقابل، نگاه انتزاعی و غیرعلمی به راهبردهای حقوق کیفری و مفروض گرفتن کارآمدی و اثربخشی آن‌هاست که این روش به قرن هجدهم و قبل از آن در مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک برمی‌گردد و متأسفانه ما در تدوین سیاست جنایی خودمان هنوز از آن رویگردان نیستیم. استفاده از ابزار تحقیق در علوم‌انسانی یعنی آمار و باز گذاشتن دست دانشمندان در مطالعه آماری و دوری گزیدن از رویکرد امنیت مداری و محرمانه سازی و استفاده از این مطالعات بحران تراکم جرایم و پرونده های کیفری را فرو می‌کاهد.

درسنامه قواعد فقه جزایی [دکتر احمد حاجی‌ده‌آبادی]

شناخت قواعد هر علم سهم بسزایی در یادگیری آن علم دارد و دانش فقه نیز از این مستثنا نیست. قاعدۀ فقهی حکم کلی شرعی است که مصادیقی دارد و مختص مورد خاصی نیست. چون احکام فقهی در ابواب مختلف قرار دارند، قواعد فقهی به قواعد عبادی، معاملی، قضایی، جزایی و... تقسیم می‌شوند. نگاشته‌ها در حوزۀ قواعد فقه جزایی اختصاصی، یعنی قواعد حدود و تعزیرات و قصاص و دیات، به میزانی نیست که در قواعد عبادی و معاملی و قضایی دیده می‌شود. کتاب حاضر به عنوان کتاب درسی به بررسی اجمالی پانزده قاعده از قواعد حدود و تعزیرات، هفت قاعده از قواعد قصاص و هفت قاعده از قواعد دیات و جایگاه این قواعد در قانون مجازات اسلامی 1392 می‌پردازد.